التحليل الاسبوعي لسوق العملات من caya

التحليل الاسبوعي لسوق العملات من شركة CAYA

29/08/2010

الدولار الأمريكي:


أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع في سوق العملات على ثبات نسبي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ولكنه استطاع أن يغلق على ارتفاع مقابل اليورو بحلول موعد إغلاق سوق تداول العملات خلال تعاملات يوم الجمعة. وبصورة عامة فإن الحالة النفسية للمتعاملين في أسواق المال الحالية أدت أيضا إلى اضطراب أداء مؤشر سوق الأسهم الأمريكي S&P500 لتستمر الحالة العرضية التي سار فيها المؤشر خلال الفترة الماضية. وبصورة عامة فإنه من المتوقع استمرار ذلك الوضع كما هو عليه حتى تصدر البيانات الخاصة بنتائج التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والذي سوف يكون له تأثير كبير على حركة سوق العملات خلال الفترة القادمة. وفي حالة صدور نتائج غير متوقعة فإن ذلك سوف يكون له تأثيرا كبيرا على حركة كلا من الدولار الأمريكي ومؤشر S&P500 خلال باقي الشهر تقريبا.


وقد جاءت سلسلة من البيانات الاقتصادية السلبية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة حتى أن ذلك قد أدى إلى قيام "بيرنانكي" رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بفتح الحوار مرة أخرى للنظر في خطط لدعم الاقتصاد الأمريكي. وبصورة عامة فإن البيانات المنتظر صدورها خلال الأسبوع القادم سوف يكون لها تأثير كبير على سير ذلك الأمر الفترة القادمة، خاصة وأن "بيرنانكي" قد يبدأ في مناقشة استخدام بعض الأساليب الكمية في حالة استمرار البيانات الاقتصادية في تسجيل نتائج سلبية خاصة في حالة تأكيد نتائج التوظيف الأمريكي القادمة لذلك الاتجاه.


من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات حول معدلات ثقة المستهلكين خلال الأسبوع الجديد، بالإضافة إلى تقرير محضر اجتماع لجنة السياسات للسوق المفتوح التابعة للبنك الفيدرالي الأمريكي "مينتس"، بالإضافة إلى تقرير مبيعات المنازل المؤجل بناؤها أخر الأسبوع القادم. وبصورة عامة فإن كل من تلك البيانات المنتظر صدورها سوف يكون لها تأثيرا كبيرا على معدلات الذبذبة الخاصة بالعملات. وترتفع أهمية متابعة تلك البيانات في الوقت الحالي نظرا لترقب المتعاملين في الأسواق المالية المختلفة لمعدلات المخاطرة التي بدورها تؤثر على سير العملات والأسهم أيضا. فلا يزال مؤشر S&p500 يحافظ على مستويات 1040 حتى الآن ولكن انخفاض قوة عزم الاتجاه الحالي بصورة كبيرة من الممكن أن يؤدي إلى وجود احتمالات للانخفاض الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن معدلات الذبذبة الحالية تجعل من الصعب توقع مسار الأسواق بصورة صحيحة.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي فإنه مع اقتراب انتهاء موسم الصيف فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات الذبذبة على المدى المتوسط. ولكن اتجاه تلك الذبذبة سواء لأعلى أو لأسفل فإنه سوف يعتمد على نتائج البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها خلال الأسبوع القادم في سوق العملات.


اليورو

لم يكن هناك أداء قوي لليورو خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أن حركة اليورو وحتى باقي العملات الأخرى تعتمد بصورة كبيرة على أداء الدولار الأمريكي في سوق العملات. وفي الحقيقة فإن اليورو/دولار أمريكي كان قد استطاع أن يسجل ارتفاعا طفيفا خلال ثلاث أيام فقط من الأسبوع الماضي مع هدوء معدلات المخاطرة في سوق العملات قليلا. لكن هذا لا يعني أبدا زوال معدلات المخاطرة التي كانت السبب في ارتفاع الدولار الأمريكي على حساب اليورو خلال الفترة الماضية خاصة مع عدم زوال المؤثرات التي أدت إلى ارتفاع معدلات المخاطرة في سوق العملات فوركس بصورة كبيرة. وبصورة عامة فإنه من غير المتوقع زوال تلك المؤثرات التي أدت إلى انخفاض اليورو الفترة الماضية بصورة سريعة. لذلك فإنه من الممكن جدا أن يؤدي ذلك إلى انخفاض اليورو خلال الفترة القادمة بصورة أكثر.

وبصورة عامة فإن أي محلل أساسي في سوق العملات سوف يكتشف تلك الحقيقة وهي أن معدلات المخاطرة كانت ولا تزال هي المؤثر الأكبر على الحالة النفسية للمتعاملين والتي بدورها أثرت على معدلات الذبذبة والاتجاهات. ويرى الكثير من المحللين في سوق العملات أن السبب في ارتفاع معدلات المخاطرة مرة أخرى هو عودة المخاوف المتمثلة في الأزمة الأوروبية التي ظهرت الفترة الماضية بعد تفاقم أزمة ديون اليونان، وأن الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي لا يزال غير مستقرا بصورة كبيرة. ولكن بعد ذلك هدأت الأوضاع قليلا بعد الإعلان عن قيام كلا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالتعاون لدعم الاقتصاد وتحفيزه بصورة كبيرة الأمر الذي كان سببا في هدوء الحالة النفسية للمتعاملين بشأن الاقتصاد العالمي مما كان سببا في ارتفاع اليورو خلال تلك الفترة. ولهذا فإن المطلوب في الوقت الحالي من أجل عودة ارتفاع اليورو مرة أخرى هو عودة الحالة النفسية الإيجابية للمستثمرين وصدور بيانات إيجابية حول الاقتصاد العالمي ورؤية المجهودات التي تقدمها المؤسسات المالية العالمية بقدر الإمكان.

وبما أنه هناك الكثير من المؤثرات الاقتصادية التي كان لها الأثر الأكبر في ارتفاع معدلات المخاطرة في سوق العملات مرة أخرى، إلا أنه يجب على المتعاملين الفترة القادمة متابعة التطورات الخاصة بالبيانات الاقتصادية الصادرة من الجهات الحكومية بقدر الإمكان. وفي حالة رصد أي حالة نجاح للحكومات المختلفة حول العالم في تهدئة الوضع العام الخاص بالاقتصاد الدولي، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع معدلات المخاطرة مرة أخرى مما قد يؤدي إلى عودة ارتفاع اليورو مرة أخرى. ولعل من العوامل الهامة التي يجب أيضا متابعتها هو انخفاض معدلات العجز في الدول الأوروبية إلى المعايير المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، فإن حدث ذلك بالفعل فإنها سوف تكون إشارة جيدة بشكل عام.

ومن المنتظر خلال الأسبوع القادم صدور بيانات هامة من شأنها أن تؤثر على أداء اليورو بصورة كبيرة خلال الأسبوع في سوق العملات، حيث من المنتظر صدور قرارات بأسعار الفوائد الأوروبية والتي من غير المتوقع تغييرها عن المستويات الحالية. ولكن في الحقيقة فإن الأهم من قرار البنك المركزي نفسه هي التصريحات المنتظر أن يقوم "تريشيه" بالإدلاء بها بعد صدور القرار وذلك للحصول على رؤية البنك المركزي الأوروبي حول الأداء الاقتصادي القادم في القارة الأوروبي. من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور بيانات أخرى من القارة الأوروبية حول معدلات التضخم المتوقعة لأسعار المستهلكين في المنطقة الأوروبية، بالإضافة إلى معدلات التغير في البطالة الألمانية الإضافة إلى معدلات البطالة الأوروبية، وأيضا القراءة المراجعة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني لمنطقة اليورو.


الباوند:


انخفض الباوند مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي ولكنه أنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف مع عودة انخفاض معدلات المخاطرة قليلا في سوق العملات، وبصورة عامة فإن التصريحات التي أدلى بها "بيرنانكي" بأن البنوك المركزية حول العالم سوف تقوم بكل ما هو مطلوب منها من أجل دعم الاقتصاد العالمي ودعم معدلات النمو كان لها دور في تهدئة الحالة النفسية للمتعاملين قليلا. بالإضافة إلى أن القراءة المراجعة الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد أدت إلى تحسن الوضع قليلا أيضا بالنسبة للحالة النفسية للمتعاملين، خاصة مع صدور بيانات إيجابية بشأن مبيعات التجزئة البريطانية عن شهر أغسطس. ولكن ما يجعل الأمور متوترة نوعا ما هو استمرار البنك المركزي البريطاني في الحفاظ على أسعار الفوائد عند المستويات الحالية على الرغم من أن معدلات التضخم لا تزال فوق 3% التي حددها البنك كمستهدف لها.

وبصورة عامة فإن البنك المركزي البريطاني يستمر في الوقت الحالي في العمل لإرجاع معدلات التضخم إلى مستويات 2% على الرغم من أن معدلات النمو الخاصة بأسعار المستهلكين من المتوقع لها أن تسجل ارتفاعا. ولكن يشير المسئولين في البنك إلى أن ذلك الارتفاع يعتبر ارتفاعا مؤقتا والسبب الرئيسي فيه ارتفاع أسعار بعض السلع مثل أسعار النفط وارتفاع معدلات الضرائب على القيمة المضافة مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير متوقعة في الاقتصاد. والجدير بالذكر فإن "مارتن ويلي" وهو العضو الجديد في لجنة السياسات التابعة للبنك المركزي البريطاني كان قد حذر من خطورة تعرض الاقتصاد البريطاني لموجة عنيفة من الركود الفترة القادمة. ولعل تلك الرؤية تعتبر نوعا ما متناقضة مع الرؤية الخاصة بالعضو "سينانتس" الذي كان قد صوت لرفع أسعار الفوائد في الاجتماع الماضي. ولكن نرى أن معظم الاقتصاديين في الوقت الحالي قد بدئوا في التحذير من خطورة ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة وأنه قد يؤثر على معدلات التعافي الاقتصادي على المدى الطويل، مما قد يؤدي إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفوائد بصورة أقرب مما هو متوقع.

من ناحية أخرى فإن التوقعات الخاصة بمؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر أغسطس كانت قد سجلت انخفاضا إلى مستويات 57 مقابل القراءة السابقة عند 57.3، مما يؤيد النظرة المتشائمة الخاصة بالبنك المركزي البريطاني بشأن معدلات النمو المستقبلية. من ناحية أخرى فإن الموافقات على طلبات الرهن العقاري ومعدلات ائتمان المستهلكين قد تكون البيانات التي يجب متابعتها الفترة القادمة من أجل التأكد من الاتجاه العام للوضع الاقتصادي. ومن المتوقع أن تستمر تلك العوامل في التأثير على معدلات التعافي الاقتصادي الفترة القادمة بصورة كبيرة.