في أول أسبوع للرئيس الأمريكي باراك أوباما في الرئاسة قال إنه سيمد يده إلى زعماء إيران إذا خففوا مواقفهم وأقنعوا الغرب بأنهم لا يسعون لصنع قنبلة نووية.
لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن وهو ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عام 2012 لأخذ خطوة كانا يحجمان عنها لفترة طويلة وهي فرض عقوبات تجارية للضغط على عصب الاقتصاد الإيراني وهو إيرادات النفط.
وهكذا أضحت حربا مالية تنطوي على مخاطر كبيرة. فحتى وقت قريب كانت إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم حيث كانت تقدم نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي المعروض في السوق العالمية. وكان من المحتمل أن تؤدي الجهود الرامية إلى حجب هذا النفط عن السوق إلى دفع أسعار النفط العالمية للارتفاع وإحداث اضطراب في نظام المدفوعات الدولي والضغط على التعافي الاقتصادي العالمي الهش.
وفي عدة مقابلات وصف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون كبار المناورات الدبلوماسية التي قاموا بها لإصدار العقوبات بدون إحداث صدمة في سوق النفط.
وأبلغ أوباما حلفاءه أن العقوبات النفطية هي السبيل الوحيد لتفادي حرب جديدة بين إسرائيل وإيران. وضغط مبعوثون أمريكيون على مسؤولين عراقيين وليبيين ومن قبلهم مسؤولين سعوديين لزيادة إمدادات بلدانهم من النفط الخام. وحاولت واشنطن وحلفاؤها تطمين أسواق النفط المتقلبة برسائل صيغت بعناية. وزار دبلوماسيون أمريكيون جنوب العراق للاطلاع على خطط لبناء مرافئ نفطية جديدة قد تساعد على تعويض فقد الإمدادات الإيرانية.
وقال مسؤولون أمريكيون إن التحدي كان في التضييق على صادرات النفط الإيرانية مع تخفيف مخاطر حدوث أزمة نفطية.
وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما "كنا كمن يحاول تمرير خيط في إبرة... كان الأمر دائما كرمي حجر النرد لأننا لم نكن نعلم ماذا سيكون رد الفعل."
وبأحد المقاييس حققت المخاطرة المحسوبة نتيجة مرجوة. فإيران تفقد إيرادات بمليارات الدولارات شهريا وتدهورت عملتها بسبب العقوبات وسوء إدارة الاقتصاد. وتراجعت صادرات النفط الإيرانية 55 بالمئة في 2012
الثلاثاء يناير 01, 2013 10:13 pm