1/08/2010
أنهى الدولار الأمريكي تعاملاته الأخيرة على انخفاض للأسبوع الثامن على
التوالي، وذلك مع انخفاض معدلات المخاطرة في سوق العملات بعد صدور بعض
البيانات الإيجابية الأمر الذي أدى إلى اتجاه المتعاملين للعملات الرئيسية
الأخرى على حساب الدولار الأمريكي. ولكن في نفس الوقت فإن نتائج أعمال
الشركات التي جاءت بصورة أفضل من المتوقع مع نتائج اختبارات البنوك
الأوروبية قد عملت على إضفاء نوع من الراحة للحالة النفسية بالنسبة
للمتعاملين في سوق العملات الأمر
الذي أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم في المقابل. وفي كل تلك الأجواء فقد
صدرت بعض البيانات الإيجابية مثل مبيعات المنازل الجديدة والتي سجلت
ارتفاعا بمعدل 23.6%، ولكن في المقابل فقد سجلت مبيعات السلع المعمرة
انخفاضا بمعدل 1% الأمر الذي أعاد حالة القلق مرة أخرى بالنسبة لمعدلات
النمو الأمريكية إلى أذهان المتعاملين. ومن البيانات أيضا التي صدرت
الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية نتائج الناتج المحلي
الإجمالي الأمريكي عن الربع الثاني والذي سجل انخفاضا إلى مستويات 2.4%
مقابل القراءة النهائية عن الربع الأول والتي كانت عند 3.7% الأمر الذي
أيضا ساهم في خوف المتعاملين بشأن معدلات النمو المستقبلية.ولكن على الرغم
من ذلك إلا أنه قد صدرت بيانات مفاجئة أخرى حول مؤشر مديري المشتريات وثقة
المستهلكين الصادرين من جامعة ميتشجان وقد سجلا ارتفاعا الفترة الماضية،
لتعمل كل تلك العوامل السابقة على قيام المتعاملين في سوق العملات بالتخلي عن الدولار الأمريكي والاتجاه إلى العملات المخاطرة الأخرى خلال الأسبوع الماضي.
ووعند النظر إلى تفاصيل الأخبار الصادرة الأسبوع الماضي وخاصة النتائج
الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، فإننا سوف نرى أن القراءة الخاصة
بالتقرير عن الربع الأول كانت قد تحسنت بمعدل 1% ويكمن السبب في ذلك
التحسن هو الارتفاع في معدلات الاستثمار الخاص من 14.7% إلى 29.1% وذلك
بسبب ارتفاع مشتريات الشركات من المعدات والبرامج الإليكترونية. وقد استمر
ذلك الاتجاه خلال الربع الثاني بارتفاع أخر بمعدل 28.8% الأمر الذي عمل
على تعويض الانخفاض في معدلات الاستهلاك الشخصي. ومن الجدير بالذكر أن
التحسن في مناخ قطاع الأعمال العام وارتفاع الإنفاق في الاستثمار الخاص قد
يؤدي إلى ارتفاع معدلات التوظيف المستقبلية الأمر الذي إن تحقق بالفعل سوف
يؤدي إلى انخفاض حالة القلق بشأن معدلات الاستهلاك بصورة كبيرة. وقد أشار
السجل البيج الفيدرالي إلى أنه هناك بعض التحسن بالفعل في الوضع الاقتصادي
العام فيما يقرب من 12 مقاطعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك
معدلات تحسن تم رصدها على مبيعات التجزئة وقطاع الإسكان ولكن تظل معدلات
التحسن أقل مما يجب أن تكون عليه.
تمن ناحية أخرى، من المنتظر خلال الأسبوع صدور بيانات حول تقرير ISM
الصناعي وذلك يوم الاثنين القادم، والتي سوف تعطي رؤية عامة حول أداء
القطاع الصناعي بصورة كبيرة. وفي حالة صدور نتائج إيجابية فإن ذلك قد يؤدي
إلى انخفاض المخاطرة وبالتالي انخفاض الدولار الأمريكي. ولكن في الحقيقة
فإن الخبراء يتوقعون تسجيل المؤشر انخفاضا إلى 54 من 56.2 وفي حالة تحقق
تلك النتيجة فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات المخاطرة في السوق مرة
أخرى فيؤدي ذلك إلى انخفاض العملات عالية المخاطر. ومن المنتظر أيضا خلال
هذا الأسبوع صدور بيانات حول تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي
والذي من المتوقع أن يسجل انخفاضا بمعدل 60 ألف وظيفة أخرى يوم الجمعة
القادم، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 9.6%. وفي
حالة تحقق تلك النتائج أيضا فإنه سوف يؤدي إلى ارتفاع العملات الآمنة في
سوق العملات مثل الدولار الأمريكي والين الياباني على حساب العملات عالية
المخاطر الأخرى.
حافظ اليورو على الارتفاع لذي سجله منذ شهر يونيو الماضي في سوق العملات،
حيث سجل ارتفاعا فوق مستويات 1.3100 وذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو. ولكن
من الممكن أن نرى نهاية قريبة لتلك الموجة الصاعدة الطويلة التي سجلها
اليورو مقابل الدولار الأمريكي الفترة الماضية، وذلك مع التوقعات التي
تشير إلى احتمال اتخاذ البنك المركزي الأوروبي سياسة سلبية بشأن أسعار
الفوائد.
ويأتي الارتفاع الأخير لليورو أيضا مدعوما بنتائج اختبارات البنوك
الأوروبية والتي عملت على تهدئة الحالة النفسية للمستثمرين بشأن القطاع
المصرفي الأوروبي، حيث أشارت تلك الاختبارات أنه هناك 7 بنوك من أصل 91
بنكا أوربيا قد يفشل في الالتزام بالالتزامات المفروضة عليه وهي أن تكون
نسبة الإقراض بالنسبة لرأس المال 6%. ولكن تظل الشفافية من العوامل
المؤثرة بصورة كبيرة على معدلات ثقة المستثمرين في نتائج ذلك التقرير
الأمر الذي يجعل ذلك التحسن المرصود محل شك بالنسبة للمستثمرين بصورة
كبيرة. من ناحية أخرى فإنه هناك أخبار أخرى عن قيام مجلس الرقابة على
البنوك بالإعلان عن خطة للتعامل مع قطاع البنوك وسوف يتم تنفيذها بداية من
عام 2018، وذلك من أجل الحفاظ على أداء القطاع من الأزمات المالية التي
حدثت في الوقت السابق.
من ناحية أخرى فإن البنك المركزي الأوروبي لا يزال قلقًا بشأن معدلات
النمو الاقتصادية ولا تزال هناك توقعات بتضييق الخناق على عمليات الإقراض
خلال الأشهر القادمة، وذلك لأن النظام المالي لا يزال هشا وغير قادرا على
إثبات قوته حتى الآن، وأنه لا تزال هناك تأثيرات سلبية حتى الآن من جراء
الأزمة المالية التي تعرض لها النظام المصرفي العالمي الفترة الماضية وأن
النظام المصرفي لا يزال يحتاج لمزيد من الدعم والمجهود من أجل الخروج به
من الأزمة المالية الحالية.
أما بالنسبة للبيانات الاقتصادية فقد أشارت التوقعات الخاصة بمؤشر أسعار
المستهلكين ارتفاعا في معدلات النمو بمعدل 1.7% خلال شهر يوليو مقابل 1.4%
وهي القراءة الأعلى التي يتم تسجيلها منذ شهر نوفمبر 2008، الأمر الذي إن
تحقق فإنه سوف يضغط على اللجنة السياسية في البنك المركزي الأوروبي من أجل
التخلي قليلا عن سياساتها السلبية بشأن أسعار الفوائد، وحينها يكون
الاهتمام الخاص بالبنك متركزا على الحفاظ على استقرار مستويات الأسعار
أكثر من أي شيء أخر. ,
في المقابل فإن الاستمرار في تبني السياسات السلبية بالنسبة لأسعار
الفوائد صحيح من الممكن أن يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد من أزمته التي مر بها
الفترة الماضية، ولكنه سوف يؤدي أيضا إلى انخفاض مستويات الأسعار، حتى أن
رئيس البنك المركزي الأوروبي "تريشيه" قد أشار إلى أنه من المتوقع تحقيق
معدلات انتعاش غير متوازن خلال العام القادم، ولكن يبدو أن البنك المركزي
مقتنعا بتلك الطريقة في معالجة الأمر. لذلك فإنه من المتوقع الاستمرار
فيها حتى نهاية العام الحالي وذلك لأن الهدف الرئيسي بالنسبة له في الوقت
الحالي هو محاولة تخفيف تأثير الأزمة المالية التي تعرضت لها القارة
الأوروبية الفترة الماضية والعمل على تخفيض قيمة العجز في الموازنة
الأوروبية بقدر الإمكان.
وكنتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ
على مستويات أسعار الفوائد عند 1% خلال شهر أغسطس، مع عدم وجود أي
احتمالات لدى المتعاملين بأن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفوائد
الفترة القادمة. ولكن يجب على المتعاملين متابعة الجزء الخاص بالمؤتمر
الصحفي التابع للإعلان عن القرار والذي سوف يقوم به رئيس البنك المركزي
الأوروبي" تريشيه" حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة في
سوق العملات خلال تلك الفترة وذلك لمحاولة معرفة اتجاهات البنك المركزي
خلال الفترة القادمة.
من المتوقع أن ترتفع معدلات الذبذبة الخاصة بالباوند خلال الأسبوع الجديد
في سوق العملات، وذلك مع انتظار البنك المركزي البريطاني للإعلان عن أسعار
الفوائد للمرة الأولى بعد تكوين نظرة جديدة حول معدلات التضخم واعتبار
تأثيرها على الموازنة الحكومية.
ويهتم المتعاملون في الوقت الحالي بالسياسات النقدية المتبعة في إدارة
العملة البريطانية. ومن الجدير بالذكر أن الباوند/دولار أمريكي يتحرك في
الوقت الحالي أيضا بناءا على الفرق في أسعار الفوائد بين الباوند والدولار
الأمريكي، الأمر الذي يجعل الاجتماع القادم للبنك المركزي البريطاني محل
اهتمام كبير بالنسبة للمتعاملين في سوق العملات. وسوف يأخذ ذلك الاجتماع
في الاعتبار نتائج التقرير الربع سنوي حول معدلات التضخم الذي تم اعتباره
في الموازنة الحكومية مع اتجاه الحكومة الجديدة لتقليص العجز في الموازنة
بمعدل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2014 – 2015.
وفي ذلك الإطار فإن المتعاملين في سوق العملات سوف
يهتمون بصورة كبيرة بالبيانات الاقتصادية المتعلقة بالإجراءات الحكومية
الفترة القادمة، خاصة وأن معدلات الإنفاق الحكومي كانت من أهم العوامل
التي أدت إلى تعافي الاقتصاد البريطاني الفترة الماضية. لذلك فإن الجميع
في الوقت الحالي يشير إلى أنه من الإيجابي إن لم يحدث تغييرا في السياسة
النقدية البريطانية فإنه على الأقل أن تظل كما هي الآن. وهناك الكثير من
الجدل بين الخبراء حول المطلوب من أجل دعم الاقتصاد البريطاني في الوقت
الحالي، فمع ارتفاع معدلات أسعار المستهلكين بصورة مؤقتة بالإضافة إلى
انخفاض الباوند يجعل الأمور غير متوازنة بصورة كبيرة. ولكن في ظل تلك
الأجواء فإن المسئولين في البنك المركزي البريطاني استمروا في اتخاذ نبرة
حيادية في تصرفاتهم الفترة الماضية، إلا أن رئيس البنك المركزي "ميرفن
كينج" قد استهان بالمعدلات الأفضل مما كان متوقعا بشأن الناتج المحلي
الإجمالي وأشار إلى أنها لا تزيل من حالة عدم الوضوح الخاصة في المستقبل.
وبسبب تلك العوامل فإنه من المتوقع استمرار السياسة الحالية للبنك المركزي
في التطبيق والاستخدام. وعلى الرغم من أن البنك المركزي قد أشار إلى أن
الارتفاع في معدلات التضخم يبدو مؤقتا الأمر الذي لا يتطلب وجود خطة
تحفيزية للاقتصاد قريبا. لذلك فإن تلك العوامل تدعو للاستمرار في السياسة
النقدية الحالية الأمر الذي يرجح عدم تغيير أسعار الفوائد في الاجتماع
القادم للبنك المركزي.
الإثنين أغسطس 02, 2010 9:06 am